بعد ايام قليلة من افتتاح محطة الحاويات الخاصة بها تحت رعاية رئيس الجمهورية ، في 14 ديسمبر ، بدأت ARISE MAURITANIA SA أنشطتها بصراع وفقًا لمصادر قريبة من ميناء نواكشوط.
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن مشروع المرسوم يشكل المرسوم «الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن في بلادنا. وهو التعداد الذي تتمثل أهدافه العامة في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية».
اعلن المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام، عن تنظيم النسخة الثامنة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان، في نواكشوط، يوم غد الخميس، الموافق 09 ديسمبر 2021، بالتعاون مع النقابة الوطنية للمحامين وسفارة فرنسا، إضافة إلى الحكومة الموريتانية، والمجلس الوطني لنقابات المحامين بفرنسا.
وتضم المسابقة مرافعات في اللغتين العربية والفرنسية، ويشارك فيها مجموعة من المحامين من لجزائر، الكاميرون، هايتي بلجيكا، فرنسا، تونس، .
قررت محكمة الشغل بنواكشوط التنقل إلى اكجوجت في مهمة بحث وتحقيق حول ملابسات عملية التسريح الجماعي التى يقول بعض عمال شركة نحاس موريتانيا MCM إنهم تعرضوا لها.
وفور وصولها لاكجوجت عقدت المحكمة في كامل تشكيلتها اجتماعا صباح أمس ( الاثنين 22 نوفمبر) في مقر الشركة المنجمية بالمدينة حضره محامو الشركة وبعض مسؤوليها وبحضور محامي مجموعة العمال.
ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باعتماد قانون حماية الرموز، "في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون".
ودعا الحزب في بيان له "كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون"، معبرا عن خشيته "من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي".
أجاز البرلمان الموريتاني الليلة قانون حماية الرموز الوطنية، وذلك بعد ساعات طويلة من نقاشه، وانسحب نواب المعارضة قبل التصويت عليه.
واستمر نقاش مشروع القانون نحو عشر ساعات تخللتها استراحة لساعتين، عاد بعدها النواب لمواصلة نقاشه.
وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون، ووصفوه بأنه يعيد البلاد للعهود الاستثنائية، وتقديس الأشخاص، فيما دافع عنه نواب الموالاة، وأكدوا الحاجة إليه لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أحال قاضي التحقيق، في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، خمسة أشخاص للسجن، بتهمة قتل شاب يدعى عثمان ولد الشيباني، في المدينة قبل عدة أيام.
وأفاد مراسل صحراء ميديا في المدينة، أن المحالين للسجن، سيتم نقلهم في ثلاث سيارات تابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، إلى سجن مدينة نواذيبو، تحت حراسة عدد من أفراد الشرطة.
أضرب 25 طيارًا من أصل 29 هو مجموع الطيارين ومساعديهم في شركة «الموريتانية للطيران»، يطالبون بتوفير ضمان اجتماعي وتأمين على الحياة وتحسين الرواتب، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت المصادر إن المضربين يطلبون من إدارة الشركة اعتماد «وضع مهني» يوفر لهم الضمان الاجتماعي والتأمين على الحياة، ونقلت المصادر عن أحد الطيارين المضربين قوله إنه «من المؤسف أننا لا نستفيد من أي ضمان صحي أو تأمين على الحياة».
