
صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبحسب بيان لها، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا الرق، مشيرة إلى أنه سيدخل بعض الإصلاحات على عدد وتشكيل وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة الرق والممارسات الاستعبادية.








