
وصف مدير التشريع في البرلمان الموريتاني سيد أحمد ولد صالح قرار المجلس الدستوري الذي ألغى بعض النظام الداخلي للبرلمان لمخالفتها للدستور، بأنه "غير مؤسس ومناقض لسابقه الذي أصدرته نفس الهيئة".
واعتبر ولد صالح في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه لا يليق ببعض المؤسسات إصدار قرارتها إلا بعد تأن ودراسة وتمحيص، لا سيما إذا كانت يصدق فيها القول "اللي كال القاضي ماضي".






