استقبل وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، الثلاثاء بمقر الوزارة وفدا من مجلس الأعمال الموريتاني – الإسباني، برئاسة محمد ولد الوالد عن الجانب الموريتاني، و آنا سواريز عن الجانب الإسباني.
وتم خلال اللقاء تناول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها بلادنا في ظل تنوع الموارد والتحفيزات الهامة التي تمنحها بلادنا للمستثمرين.
افتتحت أمس الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في نواكشوط، أشغال ورشة عمل لتقييم أنشطة الفريق الوطني متعدد الأطراف لمبادرة الشفافية في مجال الصيد.
ومكنت الورشة التي جرت تحت إشراف المكلفين بمهام والمستشارين بديوان الوزير، من الوقوف على مدى تنفيذ تلك النشاطات وكذا العراقيل التي تحول دون تنفيذ بعضها واقتراح الحلول المناسبة لتذليل العراقيل. يشارك في الورشة ممثلون عن الفريق متعدد الأطراف لمبادرة الشفافية.
نظمت الوزارة الأولى اليوم الخميس يوما تفكيريا حول " تقييم أداء المنظومة الوطنية في مجال الصفقات العمومية ".
ويدخل هذا اليوم التفكيري في إطار برنامج لأنشطة اطلقته الوزارة الاولي من أجل الاستفادة من خبرات العاملين بها لتشخيص بعض كبريات الإشكالات بالإدارة العمومية وتقديم حلول لها .
أجرى الأمين العام لوزارة التجارة و السياحة آمادو الحاج گي، اليوم بمكتبه مباحثات مع وفد اسباني يترأسه لويس بادرون رئيس غرفة التجارة بجزر الكناري.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مختلف مجالات تدخل القطاع وسبل تعزيزها من خلال خلق فرص تعاون في مجالي التجارة و السياحة بين بلادنا و المملكة الإسبانية.
أصدر البنك الدولي الإصدار السابع من تقريره "أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا"، الذي يسلط الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2023، على الرغم من تحسن معدلات استقرار الاقتصاد الكلي.
قال وزير الطاقة والنفط خالد ولد محمد، إِنّ تكاليف إنتاج الكهرباء مرتفعة، وإن الطاقة من أكبر مصاريف الدولة، حيث تدعمُ أسعار المحروقات والغاز المنزلي، مؤكدا أنّ كلّ لتر من البنزين يتمّ بيعه، تدفع الدولة 52 أوقية عنه، مع غاز الطهي الذي تدعمه بـ1160 أوقية.
وأكد الوزيز في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أنّه مع ارتفاع أسعار الكهرباء لا توجد "أي زيادة لها" وغير مطروحة على الطاولة.
صدقت الحكومة ، الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018،المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وجاء في البيان الحكومي الأسبوعي، إن مشروع هذا القانون “يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي“.
