
صدقت الحكومة ، الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018،المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وجاء في البيان الحكومي الأسبوعي، إن مشروع هذا القانون “يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي“.