قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن توقيف الشرطة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، واستجوابه لا يُعد جريمة من الناحية القانونية، مرجحًا أن يكون الإجراء في إطار الاستفسار حول بعض التصريحات التي أدلى بها المعني.
وأوضح ولد عبد المالك، في تعليق له على القضية، أنه كان حريا بولد غده تقدبم أدلته للقضاء بدل التشكيك أو إثارة الشك حول الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، في حال كان الهدف هو تحقيق العدالة، كما فعل سابقًا أثناء شهادته السابقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الغاية لا ينبغي أن تكون التشكيك في نزاهة المؤسسات القضائية، بل دعمها ومساندتها للوصول إلى الحقيقة، مشددًا على أن البحث عن الحقيقة يمر عبر احترام المساطر القانونية وعدم المساس بثقة المواطنين في العدالة.
وفي السياق ذاته، أعلن ولد عبد المالك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أخذت علمًا بالوضعية التي يوجد فيها ولد غده، وهو قيد الحراسة النظرية، مؤكدا أنها تتابع الملف عن كثب من أجل صون حقوقه وضمان احترام حقوق جميع المواطنين وفق ما يكفله القانون.