وقع وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم الجمعة، في مكتبه، مع منصور أنجاي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على اتفاقية تخص المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها الذي يموله (PNUD).
وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج، التي تمتد على مدى أربع سنوات، إلى بناء نظام قضائي فعال وشفاف ومتاح للجميع المواطنين، من خلال العمل على:
- عصرنة نظام العدالة الجنائية ورقمنة الإجراءات القضائية، وتأمين ولوج المواطنين إلى العدالة، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين من (قضاة، وكتاب، وموظفي محاكم، ومحامين، وغيرهم).
حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب الوزير كل من: الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون والمتابعة والتقويم أعمر القاسم.
فيما رافق المسؤول الأممي كل من : أفاه إبراهيم جدو مسؤول الحكامة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و حمود سيد أحمد منسق برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.