أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا حول التحقيق في تقرير محكمة الحسابات، بعد إحالته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لإعداد البحث اللازم وفق الإجراءات القانونية.
وجاء في البيان أنه بعد إعداد محضر البحث الابتدائي، واستماع النيابة العامة إلى جميع المعنيين بشكل فردي ومواجهتهم بتصريحاتهم، تقرر ما يلي:
أولًا: حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ضد 24 شخصًا، وهم:
محمد الأمين المصطفى
محمد يحيى أحمد زروق
أحمد سالم ولد بوهده
مصطفى بشير
عبدي سالم الشيخ سعد بوه
شيبة حبيب سيد
آمارا شيخو سوماري
أحمد مسكه عبد الرحيم
حمودي محمد سيد
أباي امعييف
صدفي سيد محمد
محمد الشيخ زاروق
جالو داوود صمب
المختار أحمد محمد اليدالي
عبد القادر محمد سليمان
محمدو يوسف جاكانا
محمد الحافظ محمد الأمين باباه
الشيخ عبد الله بده
محمد الخليفة ابياه
محمد السالك احميده
التراد عبد الباقي
الشيخ محمد الحافظ الطلبه
محيي الدين سيد باب
محمد فال دكيه
ثانيًا: متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر وفق ما يبرره القانون.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على احترام الإجراءات القانونية وضمان سير العدالة ومحاسبة من تثبت إدانتهم وفق القانون.