ولد اليدالي يعلن إلزام المفتشية بنشر تقرير سنوي و يؤكد حماية المبلّغين و الشهود | موريويب

ولد اليدالي يعلن إلزام المفتشية بنشر تقرير سنوي و يؤكد حماية المبلّغين و الشهود

ثلاثاء, 12/09/2025 - 16:26

أطلق رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال ولد اليدالي، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، التظاهرات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك تحت شعار: "الاتحاد مع الشباب ضد الفساد: بناء نزاهة الغد"، بحضور وزراء وقضاة ومسؤولي هيئات رقابية وشركاء دوليين.

وأكد ولد اليدالي، في كلمته بالمناسبة، أن شعار هذا العام يعكس قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد تبدأ من وعي الأجيال الصاعدة، وأن الشباب يمثلون القوة الأكثر قدرة على إحداث التغيير وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن هذا التوجه يتقاطع مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من مكافحة الفساد محورًا رئيسيًا في برنامجه الانتخابي، ومن مأموريته الثانية "مأمورية الشباب"، مستدلًا بمبادرات أبرزها إنشاء وزارة لتمكين الشباب وتنظيم منتدى وطني واسع فتح مسارًا جديدًا للحوار معهم، وأفضى إلى إجراءات عملية لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.

وأشار ولد اليدالي إلى أن إصلاح منظومة العدالة كان محورًا أساسيًا في هذا المسار، حيث نظمت الدولة منتديات وطنية شاملة أسفرت عن خريطة طريق لتطوير القضاء، تلتها إجراءات عملية لتعزيز استقلاليته، من بينها تحسين الظروف المادية للقضاة وكتّاب الضبط، وإنشاء معهد للتكوين القضائي، وإعداد مدونات أخلاقية للمهن المرتبطة بالعدالة، إلى جانب إصلاحات تشريعية لتبسيط وتسريع الإجراءات.

وفي الجانب الرقابي، قال رئيس السلطة إن الدولة عززت قدرات أجهزة الرقابة عبر تزويدها بموارد قانونية وتقنية وإلزامها بالنشر العلني للتقارير، بما في ذلك التقرير السنوي لمحكمة الحسابات وتقارير المفتشية العامة للدولة، وهو ما ساهم — بحسب قوله — في تعزيز ثقة المواطن وتكريس الشفافية.

وأضاف أن الدولة تبنت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وطورت القانون الخاص بمحاربته ليتضمن آليات أقوى للملاحقة واسترداد الأموال، كما أعدت قانونًا جديدًا للتصريح بالممتلكات والمصالح، وصولًا إلى إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضطلع بمهام الوقاية والنزاهة ومراقبة التصريح بالممتلكات ومحاربة الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال البنية التشغيلية للسلطة خلال الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، بما يمكّنها من أداء دورها كاملاً.

وفي سياق إصلاح المالية العمومية، استعرض ولد اليدالي تحديث قواعد إعداد الميزانية، وتطوير منصة الإنفاق، وتحسين نظام تتبع النفقات، إضافة إلى رقمنة منظومة الصفقات العمومية لتقليل الهدر والحد من الفساد.

واختتم رئيس السلطة كلمته بالتأكيد على أن التقاء الإرادة السياسية، وتمكين الشباب، وتعزيز الرقابة، وتحديث التشريعات، يشكل اليوم ديناميكية وطنية جديدة تؤسس لمرحلة أكثر صرامة في مواجهة الفساد، مجددًا التزام السلطة بمواصلة العمل مع جميع الشركاء، وخاصة الشباب، لبناء موريتانيا نزيهة وعادلة ومزدهرة.