أعلن البنك الدولي عن زيارة لاثنين من مسؤوليه إلى موريتانيا يوم الخميس 11 دجمبر الجاري لمدة يومين، ستركز على تحسين جودة التعليم، وتعزيز خلق فرص الشغل.
وأوضح البنك الدولي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين توصلت به وكالة الأخبار، أن زيارة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، وعثمان دياغانا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، ستركز بشكل خاص على "تعزيز التعليم الثانوي، وتمكين الفتيات، وتطوير التكوين التقني والمهني".
وأكد أن الزيارة ستبحث كذلك "زيادة فرص تشغيل الشباب والنساء، خاصة عبر التوجيه المهني، وتطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال".
وأشار إلى أن الزيارة "تندرج ضمن الإطار الجديد للشراكة القُطرية" بين البنك الدولي، وموريتانيا، وسيلتقي خلالها المسؤولان، الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، وبعض أعضاء الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأبرز البيان أن إجمالي محفظة البنك الدولي في موريتانيا بلغ "1.1538 مليار دولار أمريكي، وتتضمن: 9 مشاريع وطنية بقيمة 535.8 مليون دولار، وعمليتي دعم للميزانية بإجمالي 78 مليون دولار، و9 عمليات للاندماج الإقليمي تبلغ قيمتها الإجمالية 540 مليون دولار".
وأضاف أن "محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تبلغ 120 مليون دولار، في حين تصل الالتزامات الإجمالية لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) إلى 300 مليون دولار".
وكان البنك الدولي قد قدم في 24 من نوفمبر الماضي بنواكشوط تقريرا حول النمو وفرص العمل في موريتانيا، تطرق فيه لوجود "4 تحديات رئيسية" تواجه اقتصاد البلاد.
وقال الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف، خلال تقديم التقرير، إن هذه التحديات تتمثل في أن "الطلب على العمالة في القطاع الإنتاجي ما يزال ضعيفا خصوصا من طرف الشباب والنساء"، كما أن مستوى "تطور الإنتاجية بطيء"، إضافة إلى "تركز الاستثمارات باستمرار في قطاع الصناعات الاستخراجية"، وتأثر الاقتصاد بتداعيات "التغير المناخي".
وأكد التقرير أن "الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، إلى جانب استقرارها السياسي ومواردها من الغاز والتعدين والزراعة، يمثل رصيدا كبيرا لنجاح عملية التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف مستدامة".