أكدت وزارة الداخلية انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء، مضيفة أن القضاء هو المختص في تكييف ما أحيل إليه.
وقالت الوزارة في بيان وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد إن التحقيق انتهى بالفعل "وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور".
وأشار البيان إلى أن الوزير "لم يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع".
ولفتت الوزارة إلى أن القضاء وحده هو المختص في تكييف ما يحال إليه "ولم يقل الوزير مطلقا، خلافا لم تداولته بعض وسائل الإعلام، إن ما تمت إحالته للقضاء هو الشق الجنائي".