في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام، ترأس وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعًا موسعًا ضم الأمين العام للوزارة، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتشية الداخلية، والمديرين المركزيين، ورؤساء المصالح، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع. وقد خُصص الاجتماع لمناقشة مضامين الجزء المتعلق بقطاع الطاقة من التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التقويم المستمر للأداء الإداري والمالي، مبرزًا أن الحكومة تولي عناية خاصة لتقارير الهيئات الرقابية، باعتبارها أدوات فعالة لترسيخ الشفافية وتحسين تسيير الموارد العمومية.
وأوضح أنه "تنفيذًا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يتعين اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالإجابة على جميع الملاحظات الواردة." ودعا الوزير في هذا الإطار كافة المسؤولين في القطاع إلى التعامل الجاد والمسؤول مع توصيات التقرير، مشددًا على ضرورة تسوية مختلف الملاحظات قبل صدور النسخة المقبلة منه.
كما أكد الوزير على أهمية تسريع مسار الرقمنة داخل الإدارة، وتحسين نظم التسيير والمتابعة والمراقبة الداخلية، داعيًا إلى إعداد خطة عمل واضحة لمعالجة النقاط التي أشار إليها التقرير، بالتنسيق مع المصالح والهيئات الرقابية المعنية. وخاصة المفتشية الداخلية.
و في ختام الاجتماع، أصدر الوزير تعليماته بإنشاء لجنة متابعة داخلية تتولى تنفيذ التوصيات واقتراح الحلول المناسبة بشكل دوري، بما يضمن رفع مستوى الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية.