شدد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني على أن الحرب على الفساد التزامًا وطنيًا تفرضه حماية المال العام وصون العدالة.
وقال إن الفساد «يهدر موارد الدولة ويستنزف خيراتها»، مؤكداً أن السلطات «لن تدخر جهدًا في ملاحقة كل من يثبت تورطه».
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة، حيث أكد أن الدولة دخلت «مرحلة جدّية في محاصرة الفساد وتجفيف منابعه»، وأن الحكومة مُلزَمة بمواصلة هذا النهج «دون أي تسامح أو تردد».
وأوضح الرئيس أن ما وصفها بـ«المعركة الشاملة ضد الفساد» تُترجم على أرض الواقع عبر جملة من الإجراءات، من بينها تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتوسيع صلاحيات أجهزة التفتيش، واستحداث هيئة خاصة بالشفافية والمساءلة.
وأضاف أن «أي شخص يثبت تورطه في ممارسات مشبوهة سيُحال إلى العدالة، ولن يكون هناك غطاء أو حماية لأي كان»، داعيًا الأجهزة الرقابية إلى ممارسة مهامها «بكل حزم ومسؤولية».
وأكد ولد الغزواني أن الشفافية ستظل أولوية دائمة للدولة، قائلاً: «لن نألو جهدًا في صون الموارد، ولن نتراخى في محاسبة المتورطين، وقد أُلزمت الحكومة بتنفيذ ذلك بلا استثناء».
واختتم خطابه بالتشديد على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل الفساد، وأن هيبة القانون هي الضامن الوحيد لحماية مصالح الوطن والمواطن.