حدد منسق الحوار الوطني موسى فال، مجموعة من المخاطر الكبيرة التي قد تنطوي عليها عملية الحوار، داعيا إلى التعامل معها بحذر لتقليل تأثيرها المحتمل.
وعدد موسى فال - في التقرير الذي سلمه أمس للرئيس محمد ولد الغزواني - إن من بين هذه المخاطر "التسيس المفرط، والثقافة الفوضوية لدى بعض مكونات المجتمع المدني، واحتمال مقاطعة بعض الأطراف".
وأوضح التقرير أن من بين هذه المخاطر أيضا "اعتراض منظمات لم يتم اختيارها للمشاركة في الحوار، والاستقطاب المحتمل للنقاشات حول قضايا خلافية، والتضخم المحتمل كذلك في المقترحات، وطابعها غير الواقعي".
وأشار التقرير إلى أن من بين هذه المخاطر "خلق توقعات كبيرة قد لا يتمكن الحوار من تلبيتها، وغياب الشمولية في العملية".
وعدد التقرير من المخاطر "الاستقطاب الشديد في النقاشات مع وجود خلافات غير قابلة للحل، مما يجعل من المستحيل التوصل إلى توافق، وصعوبة التوافق على أسلوب توافقي لاعتماد التوصيات".
ورأى التقرير أن التركيز على القضايا التقنية على حساب قضايا التماسك الوطني تعد من المخاطر المحتملة لأنه سينصب التركيز على قضايا تقنية قطاعية لا تؤثر بشكل مباشر على استقرار البلاد وتماسكها الوطني.
وذكر التقرير من بين المخاطر المتوقعة التعارض المحتمل بين صلاحيات الحوار، وصلاحيات السلطة التنفيذية، وتعثر الحوار نتيجة مقاومة بعض الأطراف حيث لا يحظى الحوار بإجماع داخل الطبقة السياسية، سواء في صفوف المعارضة أو السلطة.
ووصف التقرير "التعارض المحتمل بين صلاحيات الحوار وصلاحيات السلطة التنفيذية" بأنها من المخاطر التي قد تعيق عملية الحوار، بالإضافة إلى ضعف التفاعل أو رفض نتائج الحوار من قبل الرأي العام الوطني.
ونبه التقرير إلى أنّ "الحوار يوفر فرصا كبيرة تفوق بكثير تلك المخاطر"، ومن بينها - كما يضيف - معالجة الأسباب الهيكلية للهشاشة التي قد تؤثر على البلاد، وتحديد أساليب مناسبة للتعامل معها، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وترسيخ الاستقرار، من خلال تقديم حلول للنزاعات الموروثة من الماضي، وعزل الخطابات المتطرفة.
وقال التقرير إن من فرص الحوار تطبيع المشهد السياسي، من خلال تعزيز التوافق حول قواعد اللعبة في الإطار الانتخابي والحياة السياسية، وتعزيز الثقة بين السلطة والمعارضة والمجتمع المدني، وتحسين صورة البلاد خارجيًا، واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين في استقرارها.
وأردف التقرير أنّ الحوار قد يشجع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على العمل ضمن إطار الشرعية وسيادة القانون.
وجاء التقرير في 26 صفحة، وتوزع إلى ثمانية محاور، هي السياق والمبررات، والإطار والمراجع المرجعية للمهمة، وجمع التطلعات، وخارطة الطريق المقترحة، والمبادئ التوجيهية، والمخاطر والفرص، والخاتمة والدروس الرئيسية المستخلصة، والتوصيات.