أكد رئيس محكمة الحسابات احميده ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بنواكشوط، أن نشر التقرير العام للمحكمة أصبح يتم بشكل منتظم خلال السنوات الأخيرة، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد مرارًا على أهمية الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
وقال رئيس المحكمة: «أعبر باسم محكمة الحسابات عن خالص الامتنان للرئيس على دعمه المستمر، وعلى حرصه الدائم على ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام».
وأوضح أن محكمة الحسابات ليست مجرد هيئة استشارية، بل هي جهة قضائية مستقلة تمارس مهامها وفق القانون النظامي، وتملك سلطة تحويل الملفات إلى القضاء المختص عند الاقتضاء، مبرزًا أن دورها الجوهري يتمثل في المساهمة بحماية الأموال العمومية وتحسين تسييرها من خلال عمل منتظم ودقيق.
وأشار ولد أحمد طالب إلى أن التقرير الذي تم تقديمه للرئيس ثمرة عمل منهجي وتحليل معمّق لكل الملاحظات التي وردت خلال عمليات التدقيق المالي، والتي شملت سنتين ماليتين متتاليتين.
وأضاف أن التقرير يرتكز على منهجية صارمة تتضمن مرحلة “الحضور”، التي تُتيح للمسؤولين المعنيين فرصة الرد على ملاحظات المحكمة قبل اعتمادها في الصيغة النهائية.
وأكد رئيس المحكمة أن الملاحظات المسجلة لا تكشف عن ممارسات يمكن وصفها بالاختلاس أو التبديد، وإنما عن أخطاء وسوء تسيير تتطلب التصحيح، مشددًا على أن الهدف الأساسي ليس التشهير أو الإدانة، بل تحسين أداء الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المساءلة.
كما أعلن أن محكمة الحسابات ستراسل الجهات المعنية لتصحيح الاختلالات المسجلة، وستواصل عملها في إطار النهج الوطني العام، وبروح من الصرامة والشفافية والمسؤولية.
وختم ولد أحمد طالب بالتأكيد على أن نشر تقرير محكمة الحسابات هو عمل من أعمال الشفافية والديمقراطية، وليس أداة لزعزعة الاستقرار السياسي، بل وسيلة لترسيخ دولة القانون، داعيًا الجميع إلى مواكبة جهود المحكمة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ومؤكدًا أن المحكمة ستواصل أداء مهامها بمزيد من المهنية والاستقلالية.