طالب حزب الصواب بفتح تحقيق ذي مصداقية للوقوف على ملابسات قضية المواطن الموريتاني با إبراهيما، وتحديد مرتكبيها ومحاسبة من ثبتت إدانته بهذا "الجرم وفق أقسى ظروف التشدد، والاستعجال والصرامة".
كما طالب الحزب في افتتاحية نشرها عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء السلطات الأمنية "بمرافقة سهرها على تطبيق قوانين الهجرة غير النظامية حماية حقوق المهاجرين، وضمان معاملتهم اللائقة العاكسة لقيم مجتمعنا وأن تكون عودتهم آمنة وكريمة، وحقوقهم مصانة وممتلكاتهم محمية".
ووصف الحزب شهادة با إبراهيما بـ"الموجعة لكل ذي ضمير إنساني ووطني سليم" مشيرا إلى أنه شرح فيها على نحو مفصل ما تعرض له من تنكيل على أيدي قوات الأمن، بعد اعتقاله في العاصمة نواكشوط.
ودعا الحزب إلى وجوب مراعاة ما تعانيه الحالة المدنية اليوم من "نقص يحرم بسببه أعداد من الموريتانيين من كل الجهات والمناطق من التقييد البيومتري الضامن لحصولهم على الأوراق المدنية الموريتانية" محذرا من كل ما يلامس قضايا الجنسية الوطنية في بلد تتداخل حدوده من كل الجهات مع جيرانه
إثنيا وقبليا كما هو حال كل الدول العربية والأفريقية المكبلة بحدود رسمت ملامحها بشكل اعتباطي، بحسب قوله.