أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم مجموعة من المسؤولين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، على خلفية التحقيق في صفقة الطاولات المدرسية التي أثارت جدلاً واسعًا.
ووصل المشتبه بهم على متن ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه لاستجوابهم، وتشمل المجموعة مدراء جهويين وعدداً من المسؤولين المركزيين في الوزارة.
ويُنتظر أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توجيه التهم لبعض المحالين أو إحالتهم إلى قاضي التحقيق، أو تبرئتهم حسب ما تسفر عنه المحاضر والأدلة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت منذ منتصف أغسطس استدعاء مسؤولين كبار في الوزارة، بينهم مديرة الشؤون المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم، على خلفية التحقيق في الصفقة المثيرة للجدل.
ويأتي هذا التطور بعد قرار مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر إعفاء عدد من المسؤولين في وزارة التربية، على رأسهم رئيس لجنة الصفقات العمومية والمديرة العامة للتعليم.