أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوماً جديداً، وقّعه الوزير الأول المختار ولد اجاي، يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات التعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
وينص المرسوم على منع أي نشاط أو ترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل المدارس الخاصة، مع إلزام هذه المؤسسات باعتماد المناهج الرسمية للدولة، واحترام الثوابت الدينية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كما شدد النص على ضرورة احترام الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف صحية ملائمة للتلاميذ، مع حظر العقاب البدني أو النفسي، بحيث تخضع مؤسسات التعليم الخاص لنفس الضوابط المعمول بها في المدارس العمومية.
وأوضح المرسوم أن تراخيص إنشاء المدارس الخاصة تمنح بقرار مشترك من وزارتي التربية والداخلية، محدداً المؤهلات والشروط الواجب توفرها في الأطر التدريسية، إلى جانب عقوبات تطال المؤسسات المخالفة.
ومنح القرار مهلة للمدارس الخاصة القائمة حتى فاتح أكتوبر 2025 من أجل توفيق أوضاعها بما يتماشى مع الترتيبات الجديدة