شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات قانونية في المنظومة الوطنية، حيث شملت هذه الإصلاحات مراجعة بعض النصوص القانونية، وسن نصوص قانونية أخرى.
فعلى مستوى مراجعة بعض النصوص القانونية شملت هذه المراجعة مراجعة بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007/036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.
ومن أهداف هذا التعديل:"إنه يسعى إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة، وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السيبراني...كما يهدف من جهة أخري إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، والقوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين".
أما على مستوى سن النصوص القانونية تم سن القوانين التالية:
ـ القانون رقم 2025/021 المتعلق بمكافحة الفساد.
ـ القانون رقم 2025/022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
ـ القانون رقم 2025/023 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويهدف سن هذه القوانين:"إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة ظاهرة الفساد، من خلال سد الثغرات القائمة وتشديد آليات التجريم والمتابعة القضائية، انسجامًا مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...كما يهدف إلى إلزام الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم ومصالحهم، كما ينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام هذه التصريحات ومعالجتها وحفظها".
وتضمنت هذه القوانين الجديدة المتعلقة بالفساد مايلي:
-التبليغ عن جرائم وشبهات الفساد.
-مخالفة إلزامية التصريح بالممتلكات.
-تقديم معلومات كاذبة أو مضللة في التصريح.
-حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وذوهم.
-إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وألغى قانون مكافحة الفساد الجديد المقتضيات التي كان منصوصا عليها في المادة 47 من قانون مكافحة الفساد رقم 2016/014 التي كانت تتضمن منح 10% من ناتج الأموال المستردة والمصادرة لهيئات البحث والمتابعة والتحقيق، وللمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى كشف جرائم فساد.
بالإضافة إلى هذه القوانين سن القانون رقم 2024/039 المتضمن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبموجب هذا القانون تنشأ محكمة من درجة أولى ذات اختصاص وطني، مقرها انواكشوط الغربية؛ تدعى المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقد حققت هذه المحكمة منذ إنشائها "نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة".
أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.