وصف المجلس الدستوري، الأربعاء، بعض مواد مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية بـ "غير الدستورية"، مؤكداً تحفظه حيالها.
وألغى المجلس عبارات تمنع انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة "لأنها تخالف نص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة".
كما شمل الإلغاء عبارة "تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها" الواردة في المادة 55 من النظام، حيث أكد المجلس أنها تتعارض مع المادة 53 من الدستور التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يكون بمرسوم رئاسي.
وقال المجلس في بيان صادر عنه إن هذه المواد تخالف الدستور الذي يحمي حرية التعبير ويكفل مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
وأكد المجلس الدستوري ضرورة التوافق التام للقوانين والأنظمة والتعليمات مع الدستور، مضيفا أن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.