دعا النائب زين العابدين ولد المنير النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إلى تقديم أدلة تثبت اتهاماته بأن بعض النواب “يتجسسون” لصالح الحكومة مقابل مبالغ مالية، أو الاعتذار وسحب تصريحاته.
وكان ولد سيدي مولود صرح خلال نقاش في الجمعية الوطنية (البرلمان) حول مشروع المسجد الكبير أن “بعض الوزراء والمديرين أبلغوه أن نواباً يتجسسون لصالحهم، ويحملون إليهم أخبار البرلمان، كما يطلبون مبالغ مالية قد لا تتجاوز 200 ألف أوقية قديمة”.
وأضاف أن بعض النواب “لا يدركون دورهم في ضمان توازن السلطات”، مستنكراً تصفيق بعضهم لأعضاء الحكومة داخل القاعة.
ورد نائب رئيس البرلمان الحسن الشيخ باها بأن التصريح “غير لائق”، وطالبه بسحبه، إلا أن ولد سيدي مولود أقسم على صحة معلوماته، قائلاً: “هناك نواب لا يعرفون هل هم ممثلون للشعب أم للحكومة”.
ورداً على ذلك، قال المنير في تدوينة إنه “يحترم اختلاف المواقف”، لكنه استغرب “إطلاق اتهامات خطيرة دون أدلة أو تحديد هويات”.
وتساءل: “كيف للمواطن أن يفرق بين النائب الشريف والمدان؟”، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات “تهدد مصداقية المؤسسة التشريذية”.
وطلب المنير من زميله النائب المعارض الاختيار بين تقديم أدلة ملموسة تدعم اتهاماته الموجهة لبعض النواب، أو تقديم اعتذار رسمي للبرلمان وسحب تلك الاتهامات، كما طرح خياراً ثالثاً يتمثل في إسناد تلك التصريحات إلى جهة حكومية محددة لإزالة أي لبس حول نية التشويه أو الإساءة لمجلس النواب.