كشفت بيانات حديثة لوزارة الداخلية الإسبانية عن تراجع غير مسبوق في عدد المهاجرين الوافدين برًا وبحرًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددهم نحو 18 ألف شخص، بانخفاض قدره 27,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت البيانات الصادرة في الأول من يوليو الجاري هذا التراجع إلى انخفاض عمليات الوصول إلى جزر الكناري بنسبة 41,2%، بعد سنوات من الأرقام القياسية.
ويعود التراجع الكبير في جزر الكناري إلى تشديد الرقابة على الساحل الغربي الإفريقي، خاصة في موريتانيا التي كانت نقطة انطلاق رئيسية للهجرة نحو الأرخبيل.
وبدعم مالي من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، شددت نواكشوط قبضتها الأمنية لمنع انطلاق قوارب الهجرة.
ووفق مصادر أمنية إسبانية، فإن موريتانيا «تتحرك اليوم لحماية نفسها قبل كل شيء، بعدما أقلقها تزايد أعداد المهاجرين داخل أراضيها».
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، أوقفت السلطات الموريتانية نحو 30 ألف مهاجر ورحّلت 18 ألفًا منهم، كما تمكنت من تفكيك عشرات الشبكات التي كانت تنظم رحلات تهريب مقابل مبالغ تصل إلى 3 آلاف يورو للمهاجرين من دول مثل السنغال ومالي وغينيا، وحتى من دول آسيوية كبنغلاديش وباكستان.
ويتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خلال شهر يوليو الجاري في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لتعزيز التعاون الأمني، وذلك على هامش أول نسخة من الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى التي اتفق البلدان على عقدها بشكل دوري.