أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط، التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، والذي يحمل عنوان "الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها".
وفي كلمة الافتتاح، أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشة، أن اختيار عنوان التقرير يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة في مجالات تطوير رأس المال البشري والطبيعي، وتثمين المقدرات الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتحفيز النمو المستدام.
وأشاد الأمين العام بجودة التقرير الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مؤكداً اتفاق الحكومة مع خلاصاته الرئيسية والتوصيات المبتكرة الواردة فيه.
كما نوه بأن التقرير سلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما يشمل الإيرادات الضريبية والموارد الطبيعية ورأس المال البشري والخاص وآليات التمويل.
وأعرب الأمين العام للوزارة عن تقديره للمبادرة المتميزة للبنك الإفريقي في مشاركة عمله التحليلي مع السلطات الوطنية وجميع الفاعلين، بهدف مناقشة القضايا المحورية في السياسات العامة وتحديات التنمية.
من جانبها، أوضحت نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب الربط للبنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، مالين بلومبيرغ، أن هذا التقرير يهدف إلى تعميق الحوار السياسي حول قضايا التنمية الاقتصادية للبلاد مع الحكومة والشركاء في التنمية والمستثمرين.
وأضافت بلومبيرغ، أن تحسين استغلال رأس مال البلد، المتمثل في رأس المال البشري والطبيعي والمالي، يشكل رافعة أساسية لدفع عجلة التحول الهيكلي المستدام للاقتصاد الموريتاني.
حضر اللقاء ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، كما تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول التقرير أشفع بنقاشات هامة.