ترأس وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه ظهر اليوم الإثنين في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة، اجتماع اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع قال معاليه: "إن هذا الاجتماع ينعقد بعد أيام قليلة من اجتماع مِفْصَلِيٍّ بنتائجه وقرارته، عقدته اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء"،
وأضاف أن ذلك الاجتماع " كان مناسبة جَدَّدَ فيها فخامته التزامه بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بصفتها خطة عمل مرجعية لإصلاح قضائي طموح وشامل، وَعْيًا مِنْهُ بأن العدالة ليست فقط ركيزة من ركائز الدولة، بل هي صَمَّامُ أمان لحماية حقوق الإنسان، واللُّحْمَةِ الاجتماعية، والوحدة الوطنية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وخلق جو مناسب وضروري لجلب الاستثمار، والتنمية المستدامة".
وذكّر معاليه بأهم القرارات والنتائج التي خرج بها اجتماع اللجنة العليا، معتبرا أن " دور اللجنة الفنية ... أساسي ومحوري في مواكبة اللجنة العليا، من خلال تقديم الرأي الفني، وإعداد الدراسات التشخيصية، واقتراح إجراءات التنفيذ الفعالة لما تتخذه من قرارات، ونحن بذلك أمام مسؤولية كبيرة تتطلب تَضَافُر الجهود، والعمل بروح فريق عمل منسجم".
وعبَر الوزير عن أمله في " أن تكون نقاشات ومخرجات هذا الاجتماع متميزة، وواقعية، وكفيلة بالتنفيذ الحسن لنتائج اجتماع اللجنة العليا، بما يدفع عَجَلَة الإصلاح قُدُماً، ويُسهِم في بناء منظومة عدلية عصرية تُلَبِّي تطلعات المواطن وتحترم سيادة القانون".
ويشمل جدول أعمال اللجنة، نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا، واستعراض مصفوفة برنامج العمل للعام 2025، ونقاطا متفرقة.