أكد تقرير فني لصندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعاني من ضعف مؤسسي في مجال الإدارة الضريبية، والحوكمة، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء.
وأوضح التقرير الذي أعده الصندوق بناءً على طلب من موريتانيا، أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع مشاريع الطاقة تعيش حالة تشتت كبير، خاصة فيما يتعلق بالبيانات، مما يضعف التنسيق و يحد من تحقيق العوائد المثلى من القطاع.
استعرض التقرير الهيئات المتأثرة، مثل المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، والوحدة المشتركة لمشروع السلحفاة الكبرى "آحميم"، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات، و أشار إلى قصور واضح في تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية المعنية، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة حول البيانات والإيرادات.
ولفت التقرير إلى أن وحدة البترول داخل المديرية العامة للضرائب تفتقر إلى الكفاءات الفنية، بينما وحدة إدارة المخاطر غير مفعلة حاليا، كما أشار إلى تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات.
كما أكد التقرير أن الشركة الموريتانية للمحروقات، رغم كونها كيانا تجاريا، فإنها تتولى دورا تنظيميا نيابة عن وزارة الطاقة، بسبب نقص الكفاءات داخل الوزارة، محذرا من احتمال حدوث "تضارب في المصالح".
وأوصى التقرير بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات المعنية بالقطاع من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جميع الجهات المعنية، لتحسين تبادل المعلومات و إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل المديرية العامة للضرائب والجمارك المتخصصة في المحروقات.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والمالية قد طلب من صندوق النقد الدولي إعداد هذا التقرير لمساعدة موريتانيا في تحسين إيراداتها الضريبية من قطاع المحروقات.