قالت النيابة العامة، إن التحقيق في الملف الذي بات يعرف بملف حبوب الهلوسة كشف "معطيات صادمة، تمثلت في ضبط كميات ضخمة من المواد المحظورة بلغت مليونًا وتسعمائة وأربعين ألفًا وأربعمائة (1,940,400) ما بين قرص وقارورة وعلبة، داخل مخازن سرية استخدمتها هذه الشبكة".
وأعلنت النيابة العامة في بيان استكمال البحث الابتدائي "في قضية الشبكة الإجرامية التي كانت محل البيان السابق، والمتورطة في أنشطة غير مشروعة تمس سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي".
ووجهت النيابة العامة لأفراد الشبكة عدة تهم منها "تكوين جمعية أشرار بهدف المساس بالأمن والصحة العامة، الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنية الاتجار، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تُشكل خطرًا على الصحة العامة، تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص قانوني، حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة، والمشاركة في ذلك.
وطلبت النيابة إصدار أوامر بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي "نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر" .
كما لبت إصدار أمري قبض في حق شخصين، وأمر بالإحضار في حق شخص واحد.
ووفق البيان أحالت صباح اليوم الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية محضر البحث الابتدائي المتعلق بحبوب الهلوسة والعملات المزورة، مرفوقًا بالعناصر المشتبه بها والمضبوطات المحجوزة بحوزتهم، في انتظار اكتمال المحضر المتعلق بالأسلحة. وقد بلغ عدد المحالين إلى النيابة العامة 32 شخصًا.
وحسب البيان فمن ببين المواد التي تم ضبطها مؤثرات عقلية شديدة الخطورة، أدوية مزورة تُشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، أدوية منتهية الصلاحية فاقدة للفعالية ومهددة للحياة.
وأكدت النيابة العامة أيضا ضبط عملات أجنبية مزورة تجاوزت مليون دولار أمريكي، إضافة إلى كميات من اليورو والفرنك الإفريقي، بحوزة بعض عناصر هذه الشبكة، "ما يؤكد تداخل أنشطة هذه المجموعة مع ممارسات إجرامية ذات طابع عابر للحدود" بحسب البيان.