أعلنت عدة أحزاب في مالي، رفضها لنتائج الإجتماعات التي عقدت قبل أيام في بامكو، دون تمثيل حقيقي للأحزاب على حد قولها و اعتبرتها إجتماعات باطلة ولاغية.
و نددت هذه الأحزاب، بإلغاء مجلس الوزراء، ميثاق الأحزاب السياسية، و بتشديد الشروط لإنشاء أحزاب جديدة وإلغاء جميع التمويل العام و إلغاء قانون المعارضة السياسية، الذي يهدف إلى إزالة صفة زعيم المعارضة.
و دعت في بيان، إلى التعبئة للدفاع عن الحريات و سيادة القانون و إلى إنهاء الانتقال السياسي العسكري في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025، و للعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
و كانت الأحزاب التي شاركت في المشاورات التي جرت مؤخرًا في البلاد، قد أوصت كذلك بالتمديد للجنرال عاصيمي كويتا، لفترة جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من 2025.