صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجمارك في خطوة جديدة نحو تعزيز مهنية القطاع ودعم دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وحماية الأمن الوطني.
وخلال مثوله أمام الجمعية الوطنية أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُّوه أن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الجمارك سيضمن حقوق الأفراد ويعزز الأداء ويحمي المصالح الاقتصادية والأمنية للوطن.
وقال خلال عرضه لمشروع القانون أمام الجمعية :" النص الجديد يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك بما ينسجم مع القوانين المنظمة للأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية وذلك بعد فصل القطاع عن الوظيفة العمومية بموجب التعديلات الأخيرة".