أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيؤخر قراره بشأن ما إذا كانت السنغال ستعيد الأموال المصروفة بموجب برنامج مُجمد حتى مايو، مما يجعل هدف البلاد في الحصول على برنامج جديد بحلول يونيو أمرًا غير مرجح.
صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال، بأن المناقشات حول برنامج إنقاذ جديد ستبدأ في يونيو أو يوليو، بعد قرار بشأن الإعفاء.
وكان الصندوق قد جمد برنامج الإنقاذ البالغ 1.8 مليار دولار بعد اكتشاف بيانات اقتصادية خاطئة وديون أعلى من المتوقع قدمتها الحكومة السابقة.
يؤدي هذا التأخير إلى إرجاء حصول السنغال على تمويل رئيسي واتخاذ قرارات إنفاق حساسة.
وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن أقرب موعد لمناقشة الإعفاء سيكون في مايو، وأن القرار يعتمد على بيانات الدين النهائية والاتفاق على إجراءات تصحيحية، وبعدها ستبدأ محادثات البرنامج الجديد.
فيما ذكرت متحدثة باسم وزارة المالية السنغالية أن الوضع "ديناميكي ومتطور باستمرار" وأنهم يركزون حاليًا على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات.