تسلم رئيس حزب التكتل القوى الديمقراطية المختار ولد الشيخ (جناح المختار ولد الشيخ والنانة بنت محمد الأغظف) الرئاسة الدورية لائتلاف قوى الشعب المعارض من النائب البرلماني العيد ولد محمدن.
وأكد ولد الشيخ في كل بالمناسبة ضرورة "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة بوصفها شرطا أساسيا لا غنى عنه لأي حوار جاد يراد له أن يتجنب مآلات الحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح".
وأكد ولد الشيخ إن موريتانيا اليوم "تمر بمرحلة دقيقة، يتسم فيها المشهد السياسي بالضبابية، وانعدام تام لثقة المواطن في حكوماته المتعاقبة وفي تعهداتها، وبين المواطنين أنفسهم، وبأداء هزيل ومجهري لسلطات الدولة الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية".
وأضاف ولد الشيخ أنه على "الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فالمواطنين يعانون من غلاء فاحش في المعيشة وارتفاع صاروخي لأسعار المواد الإستهلاكية الضرورية، بفعل الزيادات المتكررة في الضرائب والإتاوات غير المبررة، والاحتكار الممارس من طرف رجال أعمال نافذين"
كما أكد ولد الشيخ أن المواطنين يعانون جراء "الغياب التام للرقابة الصارمة على الأسواق، إضافة إلى الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية، وتدني رواتب غالبية الموظفين".
ونبه ولد الشيخ إلى أن " التحولات الإقليمية والدولية متسارعة، تُعقّد المشهد الوطني: فالساحل يشهد اضطرابًا متصاعدًا، والجوار المغاربي يعيش اختلالات متفاقمة، والشرق الأوسط في حالة غليان مستمر، أما النظام الدولي فيعيش فوضى عارمة تنذر بمستقبل مجهول، وهو ما يفرض تحديات جسيمة على منطقتنا كافة".
ونوه ولد الشيخ إلى أن "هذا الائتلاف ليس مجرد تكتل عابر أو تحالف مصالح مؤقت، بل هو ثمرة وعي سياسي يستند على تجربة عقود من أجل تجسيد إرادة وطنية تسعى لتجاوز الحسابات الضيقة، وفتح أفق جديد لعمل سياسي جاد ومسؤول يهدف إلى خلق ديمقراطية حقة وتنمية مستدامة أساسها العدالة والعدالة الاجتماعية".
وأردف " أن هذا الائتلاف نشأ ليكون صوتًا جهوريا للشعب، ولينتصر لقيم التعددية والكرامة، وليؤسس لنضال مدني سلمي دؤوب، من أجل بناء أمة موحدة متصالحة مع ذاتها وتعتز بتنوعها، ويكافح من أجل مستقبل مشترك، يُبنى بالحوار والنقاش الثري لا بالإقصاء، وبالشراكة لا بالوصاية، وبالاختيار الحر، لا بتزوير الإرادة".
الرئيس السابق للائتلاف والنائب في البرلمان العيد ولد محمدن أكد أن الانتقال من فندق موري سانتر إلى مقر الاتحاد قوى التقدم لعقد المؤتمر الصحفي جاء نتيجة لعدم ترخيص نشاطهم.
ووصف ولد محمدن الطريقة التي تم ذلك بأنها لا يمكن أن تفسر إلا بالتخبط والاستهداف وتجاوز القانون
واعتبر ولد محمدن أن "القرار الذي صدر، وصلهم في حدود السادسة وبعد انتهاء الدوام الرسمي، وهو قرار موجه تحديدا إلى تكتل قوى الديمقراطية".
وعبر ولد محمدن عن تشرفهم بعضوية التكتل، مردفا أنهم برهنوا على ذلك عليه بنقل رئاسة الائتلاف إليه وبإجماع من جميع مكونات التحالف".
واستغرب ولد محمدن منع الترخيص الذي أرسله التحالف باسم قوى التقدم"، معتبرا أن "السلطات والشرطة الوطنية تطبق قرارات لا تفهم معناها".
وأكد ولد محمدن أن هذ النشاط تم تنظيمه من طرف الائتلاف، مشيرا إلى أن عزل التكتل واعتباره هو الجهة المنظمة هو استهداف غريب وغير مبرر.
وأضاف ولد محمدن أن "التحالف لا يوجد له مثيل ويضم كل مكونات الشعب الموريتاني وتنوعه"، مشيرا إلى "أنه تحالف يضع نصب عينيه مصلحة الشعب الموريتاني ولا يساوم فيه، ولن يكونوا طرفا في شيئ لا يصب في مصلحة الشعب الموريتاني جميعا".
وأكد أن هذا "الطريق الذي تسلكه الدولة من الخطابات التجزيئية ومن المساومات وغياب الخطاب السياسي الجدي وهو ما يجرنا لوضع ملتهب ناتج عن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية".