عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وقد ترأس الجلسة النائب عالي مامادو كان، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انكيمور كوديرو هارونا.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انكيمور كوديرو هارونا، عرضا مفصلاً لأعضاء اللجنة، استعرض من خلاله أبرز مكونات مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير محكمة الحسابات المتعلق بهذا المشروع يندرج في إطار المهام الموكلة إليها، والمتمثلة في دعم البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، وذلك طبقًا لأحكام المواد 14، 8.4، 31، 32، 33 و68 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، والمادة 51 من القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بالقوانين المالية.
وخلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أعلنت محكمة الحسابات مطابقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2023، وذلك استنادًا إلى البيانات المتوفرة.
و خلال هذا الاجتماع، أجرى أعضاء اللجنة دراسة معمقة لمشروع القانون، و قدم عدد من النواب توصيات وملاحظات ومقترحات؛ وردًا على ذلك، قدّم الوزير توضيحات مفصلة حول أهداف المشروع ورهاناته وتبعاته.