في زيارة رسمية إلى باماكو ، اليوم الخميس 10 أبريل 2025 ، استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الفريق أول أسيمي غويتا، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. وقد أتاح هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا نظيره المالي، عبد الله ديوب، فرصة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي والإدارة المنسقة لتدفقات الهجرة.
وبهذه المناسبة، نقل الدكتور ولد مرزوك إلى الرئيس غويتا رسالة أخوية من نظيره رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني. وتأتي هذه الرسالة في إطار المشاورات الدورية بين الرئيسين، مما يدل على عمق ومتانة العلاقات بين مالي وموريتانيا.
وأكدت المباحثات الرغبة المشتركة بين البلدين على مواصلة وتنويع تعاونهما بما يخدم المنفعة المتبادلة لشعبيهما. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضية الهجرة، التي تعتبر ظاهرة طبيعية وتاريخية في المنطقة، حيث يشكل التنقل عنصرا أساسيا من أنماط الحياة.
وأكد الدكتور ولد مرزوك أن غالبية حركات الهجرة الإفريقية تجري داخل القارة: "بعض المهاجرين الأفارقة يبقون في إفريقيا، كجزء من الهجرات التقليدية التي غالبا ما تكون مفيدة للإقتصادات المحلية والتماسك الاجتماعي".
ومع ذلك، أعرب عن قلقه العميق إزاء الارتفاع المقلق في معدلات الهجرة غير الشرعية، التي تديرها شبكات الاتجار بالبشر. في عام 2024، تم انتشال أكثر من 500 جثة لشباب إفريقي من شواطئنا، وأكثر من 100 جثة منذ بداية هذا العام. وأضاف: "هذه مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معًا".
وفي هذا السياق، أكد الوزير ولد مرزوك، على ضرورة أن تكون الاستجابة منسقة ومسبقة، ومبنية على التعاون بين الدول. وأضاف أنه "من الضروري مكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتشجيع الهجرة المنتظمة والآمنة والمنظمة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية".
وفيما يتعلق بالرعايا الماليين المقيمين في موريتانيا، أكد الدكتور ولد مرزوك على طبيعة العلاقات الأخوية والمضيافة بين الشعبين. يشعر المالي الذي يصل إلى موريتانيا بأنه في وطنه، تمامًا كما يشعر الموريتاني الذي يذهب إلى مالي. أما من هم في وضع قانوني، فيعيشون في سلام تام. مضيفًا أن "الصعوبات تتعلق بشكل رئيسي بالأشخاص غير المسجلين، مما يتطلب تنظيمًا أفضل من كلا الجانبين".