أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا شديد اللهجة ردًا على تصريحات منسق مشروع الحوار الوطني، موسى فال، والتي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول مشاركة الأحزاب التي تعيش خلافات داخلية، خصوصًا حزب التكتل.
وكان منسق الحوار قد صرّح بأن “الحزب الرسمي المعترف به هو من تمت دعوته إلى حفل الإفطار”، في إشارة إلى أحد طرفي النزاع داخل حزب التكتل- المعارض، مضيفًا أن “المنشقين استُقبلوا أيضًا، ويمكنهم إرسال اقتراحاتهم”.
ورأى الحزب في هذا التصريح إخلالًا بمبدأ الحياد الواجب على منسق حوار وطني يُفترض أن يكون شاملاً ولا يقصي أي طرف أو قضية. وذكّر التكتل بأن على المنسق أن يكون مطلعًا على الوضع القانوني الدقيق للأطراف المعنية، لا سيما حين يتعلق الأمر بحزب يشهد نزاعًا “جديًا” منظورًا أمام القضاء، وهو ما يتطلب التزامًا صارمًا بمبدأ الشرعية واستقلالية القضاء، على حد تعبير البيان.
وأشار الحزب إلى أن الوفد الذي التقاه المنسق – والذي وصفه الأخير بالمنشق – قدم له إحاطة مفصلة حول المسار القانوني للحزب، بما في ذلك الظروف التي انعقد فيها مؤتمراه الأخيرين، بالإضافة إلى عرض دقيق لحيثيات الملف القضائي المتعلق بالنزاع، المعروض حاليًا أمام الغرفة المدنية.
وأكد التكتل- المعارض أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بتعليق عملية الانتساب التي أطلقها الطرف الآخر – الذي وصفه المنسق بـ”الرسمي” – معتبرة أن النزاع جدي ويستلزم وقف أي إجراءات إلى حين البت في أصل القضية. وبالتالي، فإن اعتبار أحد الطرفين “الرسمي” والآخر “المنشق” يُعد تجاهلًا صريحًا لقرار قضائي ملزم، وفق نص التوضيح.
وفي ختام بيانه، تساءل حزب التكتل- المعارض عما إذا كانت الشرعية في نظر منسق الحوار تُختزل في القرب من السلطة، بحيث يُعتبر كل من اختار خط المعارضة “منشقًا”، وكل من نال رضا النظام “رسميًا”، مشددًا على أن مثل هذا المنطق ينسف فكرة الحوار من أساسها، ويقوض فرص بناء توافق وطني حقيقي..