أكدت ليلى بوعماتو، المديرة العامة المساعدة للبنك العام لموريتانيا (GBM)، أن المؤسسة نجحت خلال العام 2024 في ترسيخ مكانتها كفاعل محوري في المنظومة المصرفية الوطنية، مستندة إلى تعزيز متواصل لأسسها المالية، وشراكات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية ودولية مرموقة.
وأوضحت بنت بوعماتو في مقال لها أن البنك أجرى عمليتي رفع لرأس المال استجابة لتوصيات البنك المركزي، حيث ارتفع رأس المال من 1.02 مليار أوقية جديدة إلى 2.12 مليار أوقية جديدة، ما مكنه من تجاوز متطلبات الملاءة المالية المقررة بحلول 2028.
وبلغت الأموال الذاتية الأساسية للبنك 3.39 مليار أوقية، متخطية الحد الأدنى البالغ 3 مليارات أوقية.
وسجّل البنك في عام 2024 أداءً متميزًا، حيث ارتفع إجمالي الميزانية بنسبة 26% ليصل إلى 10.46 مليار أوقية، كما نمت الودائع بنسبة 9.75%، بينما بلغت القروض المقدّمة 7.54 مليار أوقية بزيادة 7.45% وحقق البنك ناتجًا مصرفيًا صافياً بلغ 659.6 مليون أوقية، ما يعكس فعالية نموذج أعماله.
وأشارت بوعماتو إلى أن GBM يظل المؤسسة المصرفية الوحيدة في البلاد المتخصصة بالكامل في مجال الأعمال والاستثمار، مقدماً حلول تمويل واستشارة مخصصة للشركات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، المعادن، الزراعة، الاتصالات، الصناعة والخدمات.
وفي سياق التحديات العالمية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، أبرزت بوعماتو أن اقتصاد موريتانيا يبدي مؤشرات قوية على التحسن، مستفيدا من إصلاحات هيكلية منذ 2019، من بينها إنشاء وكالة ترقية الاستثمارات وإطلاق المجلس الأعلى للاستثمار.
وتوقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في 2024، بدعم من القطاعات غير الاستخراجية والخدمات المالية، بينما تم ضبط التضخم عند 1.6% نهاية 2023، مع احتياطي عملة صعبة يضمن أكثر من 6 أشهر من الواردات.
وختمت بوعماتو بالتأكيد على أن GBM، بفضل موقعه الاستراتيجي وخبرته المحلية ودعمه الدولي، يمثل ركيزة رئيسية في عملية التحول الاقتصادي لموريتانيا، ويلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار.