أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أصدرته ، الأحد، تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات القضية المتعلقة بالمواد المنشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي المتعلقة بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في بلادنا عازية ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تعرضها لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون.
وهذا نص البيان:
“إثر تداول واسع لمواد منشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت 05 أبريل 2025 تتعلق بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في بلادنا عازية ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تعرضها لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
تم إلزام هذه اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل الجاري كآخر أجل وسيتم بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام واتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.
لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار.
انواكشوط، 06 أبريل 2025”.