نظم نادي القضاة الموريتانيين، الأحد، في نواكشوط ، ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتهدف هذه الورشة إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عملهم والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأبرز المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أهمية وجود حالة مدنية مضبوطة ومحكمة وغير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية وعيا منها بذلك قامت بمجموعة من الإجراءات مكنت من إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تكفلت بوضع نظام ابيومتري حديث للحالة المدنية ضمن تأمين الوثائق الوطنية من التزوير.
وأشار إلى أن فعالية وجدوائية هذه الإجراءات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، وعلى دور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها.
وأكد أن المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذه الورشة ستكون موضع اهتمام ومتابعة كبيرين من القطاع حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وبدوره أكد الأمين العام لنادي القضاة، القاضي ملاي أعل ولد ملاي أعل، أن القضاء يعتبر الضامن الأساسي لصحة وإثبات أحداث الحالة المدنية، حيث يتدخل عادة لإثبات الوقائع غير المسجلة بسجل السكان والوثائق المؤمنة، ويتدخل كذلك لتصحيح الأخطاء، إضافة إلى قيامه بفصل النزاعات المتعلقة بإثبات الزواج والطلاق والنسب.
وقال إن القضاء لعب خلال العقود الماضية دورا كبيرا في إثبات أحداث الحالة المدنية رغم تواضع الوسائل المادية واللوجستية المتاحة له مقارنة مع الوسائل المتاحة لمراكز استقبال المواطنين، مبينا أنه رغم ذلك بلغ متوسط الأحكام الصادرة في أحداث الحالة المدنية حوالي 150 ألف حكم سنويا وهو ما شكل ضغطا كبيرا على محاكم المقاطعات.
وأشاد بالجهود المميزة التي بذلتها الهيئات القضائية في مقاطعات البلاد من قضاة وكتاب ضبط في هذا المجال.
وكان مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد محمد الأمين ولد إمام، قد أشاد في كلمة قبل ذلك، بتنظيم هذه الورشة المنظمة من طرف نادي القضاة الموريتانيين، مشيرا إلى أنها تبرز الأدوار السامية للقضاء والقضاة في سبيل تكريس دولة القانون.
وقال إن الحالة المدنية تعتبر حق من أهم حقوق الفرد لكونها السبيل الوحيد لتمكينه من الاستفادة والتمتع بمزايا وحقوق المواطنة.
جرت فعاليات الورشة بحضور رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، القاضي عالي ولد بياي، ممثلا عن رئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر وزارة العدل.