اختتمت بقاعة الاجتماعات بمقر مكتب تسيير المحجوزات بالعاصمة انواكشوط بعد ظهر اليوم الأربعاء 19-03-2025 أعمال اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة 2025.
وترأس وقائع جلسة الاختتام المدعي العام لدى المحكمة العليا فضيلة القاضي: محمد الأمين ولد محمد الأمين.
وفي كلمة اختتم بها اللقاء خاطب المدعي العام المشاركين قائلا: " أرجو أن يكون هذا الملتقى وما قدم فيه من عروض ومعطيات قد ساهم في زيادة وعيكم بالمخاطر الكبيرة والتحديات الجسمية التي تمثلها الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات. .. و أن تكون قد اتضحت لكم معالم السياسة الجنائية المعتمدة في قضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات والقائمة على مبدأ الصرامة والحزم في مكافحة هذه الجرائم، بما يضمن أن تحظى الملفات المتعلقة بهذه الجرائم بمعالجة قضائية صارمة وعادلة ومراعية لطبيعة التحديات التي أصبحت تفرضها إشكالات الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات وما تشكله من خطر على أمن بلدنا واستقراره".
وأوصى المدعي العام المشاركين " بضرورة الالتزام بالتوجيهات القيمة الواردة في التعميمات الصادرة عن معالي وزير العدل والمتعلقة بضرورة الصرامة والجدية في معالجة هذه الملفات مع احترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان".
وفي كلمة ألقاها باسم المشاركين عبَر وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية السيد: الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، عن الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولمعالي وزير العدل ولصاحب الفضيلة المدعي العام، معتبرا أن اللقاء كان فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والآراء، منوها باستمرارية هذا التقليد؛ والرقي بمستواه هذا العام والذي تبرزه الموضوعات المتناولة خلاله ونوعية وفحوى العروض ومستوى مقدميها.
واعتبر ولد إيهاه "أن مشاركة الامين العام لوزارة العدل واعضاء ديوان معالي وزير العدل، وقادة الأجهزة الأمنية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني، بالإضافة إلى وكالة الوثائق المؤمنة وقطاع الرقمنة؛ أضفت على الحوار عمقًا ومصداقية سنستفيد منها جميعًا في مواجهة التحديات الراهنة".
وختم وكيل الجمهورية بالتأكيد على التزام المشاركين بتفعيل ما خرجوا به من توصيات، و"بالعمل معًا على تذليل العقبات التي تحول دون حماية مجتمعنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات".
وكان المشاركون قد عقدوا اجتماعات اليوم مع الأمين العام لوزارة العدل وعدد مديري الإدارات المركزية في الوزارة، كما عقدوا لقاء مع رئيس ووكيل الجمهورية بالمحكمة المتخصصة. في جرائم العبودية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
