في معرض حديثها عن قضية المحتجزين السنغاليين في موريتانيا، ذكرت وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية، ياسين فال، بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين. وقالت إن السلطات السنغالية والموريتانية بدأت مناقشات معمقة بشأن الشروط الجديدة للحصول على تصاريح الإقامة للمواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا.
وأشارت رئيسة الدبلوماسية السنغالية أيضا إلى أن موريتانيا تعهدت بأن توافي حكومة السنغال، قبل نهاية مارس 2025، بإجراءات الحصول على تصريح الإقامة وبطاقة الإقامة للمواطنين السنغاليين.
ولكنها حرصت على التأكيد على أن "موريتانيا تواجه حاليا ضغوطا ناجمة عن الهجرة غير النظامية، والتي تفاقمت بسبب الأزمة في المنطقة". ورغم هذا الوضع، أكدت أن "السلطات السنغالية أعربت عن سخطها إزاء المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأشخاص الذين تم اعتقالهم وترحيلهم قسرا من قبل موريتانيا".
و في الختام، أعلنت الوزيرة أن المباحثات بدأت بين البلدين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة.