قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن جميع الوثائق الرسمية مؤمنةبأحدث التقنيات.
وأضافت الوكالة في بيان صادر عنها، أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضعلرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك ما يجعل التلاعب بها، أوالحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
وفي ما يلي نص البيان:
"في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزويروالتجنيس غير القانوني للأجانب، تؤكد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنةللرأي العام أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصولعلى الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك مايجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
وحرصًا على الشفافية، تدعو الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محلشبهة، لفتح تحقيق رسمي، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبعمسار إعدادها و إصدارها بدقة. وفي مقابل ذلك، تحث الوكالة كافة المواطنين على تجنبنشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لمالذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
إن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تطمئن الجميع على نزاهة عمليةالتسجيل والتقييد، وتؤكد التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةًالمواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم وطني، أوالوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، و الاستعاضة بذلك عنالنيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة و إطلاق الكلام علىعواهنه من غير دليل.
و يسرنا في هذا المقام إلى أن نشير إلى أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقودالزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظامهويتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلىالجهات الأمنية و القضائية المختصة".