صادقت الجمعية الوطنية اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو أحمد محفوظ امباله على مشروع قانون رقم 25-005 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر، 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ( OFID ) المخصص لمشروع الربط الكهربائي بين بلادنا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها .
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية كانت قد خصصت جلسة عمل يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب المختار محمد الامام، لمناقشة هذا المشروع بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وزيرا للاقتصاد والمالية وكالة، كوديورو موسى انكورو.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وكالة ، معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد سلط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في موريتانيا كانخفاض معدل الحصول على الكهرباء، وكذا الفجوة بين العرض والطلب، واستمرار هيمنة إنتاج الكهرباء بالوقود الأحفوري على الرغم من التقدم الملحوظ في مزيج الطاقة.
وشدد الوزير على أنه بفضل اكتشافات الغاز والإمكانات الكبيرة في الطاقات المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، تهدف الحكومة إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.
كما أكد رغبة موريتانيا في تقديم نفسها كلاعب رئيس في مجال الطاقة في غرب أفريقيا، من خلال تزويد الدول المجاورة بالكهرباء وتصبح رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقدم السادة النواب خلال الجلسة العلنية اليوم مداخلات متنوعة تخللتها ملاحظات ومقترحات متعلقة بالديون والتمويلات ومسار صرفها .
وأشار وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد أبوه في رده على مداخلات النواب إلى أن هذه الديون والتمويلات تستهدف بدرجة أولى مشاريع واستثمارات تخدم المواطنين.
وأكد الوزير أن موريتانيا تتعامل مع المؤسسات التمويلية بطريقة تطبعها المسؤولية والاحترام والثقة المتبادلة .