قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتعددية الحزبية التي تميزت بها، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة التي أرساها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان الموريتاني أمس الاثنين، برئاسة رئيسه محمد بمب مكت، للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
وبين الوزير أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وأضاف أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأوضح الوزير أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.