قدم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع قانون نظامي، يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني.
و تأتي هذه الاصلاحات بحسب الوزارة، "سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئة السياسية الذى أرسى دعاماته فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني."
و كذلك "توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية."
يأتي مشروع القانون الحالي متضمنا جملة من الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، طبقا لأحكام المادة 11 من الدستور.