أكد البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة العمل والصداقة التي قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو لبلادنا، على متانة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مبرزا، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن هذه الزيارة شكلت فرصة هامة لتعزيز التعاون والارتقاء به إلى أعلى المستويات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وفيما يلي نص البيان الذي وقعه الجانبان بحضور الوزيرين الأولين وأعضاء الوفدين، وقرأ نسخته العربية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، وقرأت نسخته الفرنسية وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال:
” 1 – بدعوة من أخيه وصديقه، معالي السيد المختار ولد أجاي، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام معالي السيد عثمان سونكو، الوزير الأول لجمهورية السنغال، بزيارة عمل وصداقة إلى موريتانيا أيام 12 و13 و 14 يناير 2025؛.
وقد ضم الوفد السنغالي وزراء الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، والداخلية والأمن الداخلي، والصيد والبنية البحرية والمينائية، والبترول والطاقة، والبنية التحية والنقل البري والجوي؛ إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.
2 – تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تميزت، على وجه الخصوص، بالزيارات المتبادلة لكل من فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جمهورية السنغال، وصاحب الفخامة السيد بشيرو ديوماي دياخار فاي إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما تندرج في إطار تعميق العلاقات المتميزة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، التي نسجت عراها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية التي تجمع بين البلدين.
3 – وخلال الزيارة، حظي الوزير الأول لجمهورية السنغال باستقبال من قبل فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونقل الوزير الأول السنغالي تحيات فخامة السيد بشيرو ديوماي دياخار فاي، رئيس جمهورية السنغال، إلى نظيره الموريتاني.
وبدوره، أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره للوزير الأول السنغالي على زيارته، متمنيا للشعبين الموريتاني والسنغالي المزيد من الازدهار والتقدم المشترك.
4 – وقد عقد الوزيران الأولان محادثات ثنائية، تناولا خلالها عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يتوسع الاجتماع لأعضاء الوفدين.
وألقى الوزيران الأولان كلمتين ثمنا خلالهما التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، واللقاءات الأخيرة رفيعة المستوى بين الخبراء حول القضايا الاقتصادية والفنية والسياسية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة عشرة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون في نواكشوط خلال نوفمبر 2024، استئنافا لانتظام دوراتها التي انعقدت آخرها في دكار عام 2015.
وقد أبرز الجانبان كذلك نموذجية العلاقات الثنائية، والتطابق التام في المواقف بخصوص القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية والتنمية المشتركة والاندماج الإقليمي من خلال آليات مشتركة قوية.
وفي هذا السياق، جدد الجانبان التزامهما بالعمل سويا لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل؛ وأكدا كذلك على أهمية تعزيز التعاون ضمن الأطر الإقليمية لمواجهة تحديات السلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ.
5 – واستعرض الوزيران الأولان مختلف مجالات التعاون، وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات المحققة، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الأمن، وظروف إقامة واستقرار مواطني البلدين، والطاقة، والنقل، والصيد، والهجرة، والثروة الحيوانية.
6 – وإدراكا منهما للتحديات المتعلقة بتنفيذ القرارات المشتركة المنبثقة عن آليات التعاون، قرر الجانبان، استنادا إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون الموقعة في 14 يناير 1972 بدكار، تنظيم دورة سنوية للجنة الكبرى المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين. وستكلف سكرتيريا اللجنة المشتركة، التي يتولاها، بالتناوب، أحد سفيري البلدين، بأن تقوم بإعداد وتقديم نتائج الاجتماعات لاعتمادها من قبل قائدي البلدين.
7 – وبالتوازي مع ذلك، سيواصل البلدان دراسة إنشاء أمانة سنغالية موريتانية للتعاون والتنمية.
8 – كما شدد الجانبان، من جهة أخرى، على أهمية تكثيف اللقاءات بين الوزارات القطاعية لتعزيز التعاون في مجالات محددة وتشجيع المبادرات المشتركة لخدمة التنمية.
9 – وفي الموضوع الأمني، بحث الجانبان مشروع الاتفاق الرامي إلى تمكين حرية تنقل الأشخاص وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين.
واتفق الجانبان على حصر مشروع الاتفاق المذكور في الجوانب المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص وشروط الدخول والإقامة والاستقرار في كلا البلدين.
كما جدد الجانب الموريتاني التزامه بتنفيذ التعليمات السامية لفخامة الرئيس المتعلقة بهذا الشأن، في أسرع الآجال، وبأن يقدم للجانب السنغالي، قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مشروع اتفاق منقح يتضمن، بوجه خاص، الشروط الجديدة لحصول المواطنين السنغاليين على بطاقة الإقامة.
علاوة على ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين.
وفي هذا السياق، اتفقا على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة.
وفي ضوء حجم التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغيرها، ووعيا منهما بالارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة، أشاد الجانبان بالتعاون الفعال القائم بين قوات الدفاع وأجهزة الشرطة في البلدين، واتفقا على توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك.
10 – في مجال الطاقة، أعرب الجانبان عن إشادتهما بالتنسيق المثالي والاستراتيجي القائم بين الفرق التابعة للبلدين، والذي أسهم في إنجاح مشاريع قطاع الطاقة، وتجاوز جميع التحديات، ونجاح المشروع المشترك “السلحفاة أحمييم الكبير” (GTA)؛ وقد توج هذا النجاح بالإعلان المشترك عن افتتاح أول بئر في ديسمبر 2024.
وفي ضوء هذه المكتسبات، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لمواصلة وتعزيز هذا التنسيق في إطار روح التشاور الدائم والالتزام والتكامل والشراكة القائمة على المصالح المشتركة.
وفي هذا السياق، اتفقا على تكثيف الجهود للحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن المرحلة الأولى والمراحل المستقبلية لمشروع GTA، من خلال تزويد أسواقهما المحلية بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ استراتيجية “Gas-to-Power”، إضافة إلى خلق سلسلة قيمة وترقية المحتوى المحلي.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بتوقيع بروتوكول اتفاق في 13 يناير 2025، يهدف إلى تنفيذ القواعد والآليات الخاصة بالمحتوى المحلي المطبق على مشروع GTA، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاعين الخاصين في البلدين في تطوير سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز.
11 – في مجال النقل، أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع جسر روصو، الذي يعد رمزا للتعاون الهادف إلى تعزيز التنقل عبر الحدود وتكثيف التبادلات الاقتصادية، وشددا على ضرورة تعزيز اتفاقيات النقل بين الدولتين، بما يضمن توزيعا متوازنا للشحن واستغلالا أمثل للبنية التحتية، مع الالتزام بمعالجة التحديات المتعلقة بتوحيد معايير الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق أقصى استفادة متبادلة.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن يتم اتخاذ إجراء مشترك، بحضور جميع الجهات المعنية من كلا البلدين، لإلغاء ممارسة تفريغ الحمولة، وذلك خلال لقاء ثنائي ينظم في مدينة روصو خلال شهر مارس 2025.
12 – في مجال الصيد البحري، استعرض الجانبان ظروف استغلال الموارد السمكية بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات الصيد بين الدولتين، لجعل المنتجات السمكية أكثر توفرا وفي متناول السكان. وأصدر الوزيران الأولان توجيهاتهما للوزيرين المسؤولين عن الصيد البحري في كلا البلدين، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث، وتطوير المصايد، ومراقبة الصيد، والتفتيش الصحي، وتعزيز قيمة المنتجات، وتربية الأحياء المائية، والصيد القاري والشؤون البحرية.
13 – وفي مجال الثروة الحيوانية، أكدا أهمية استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التنسيق والوقاية من النزاعات ولمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، واعتبرا أن التعاون في تزويد الأسواق خلال الفترات الرئيسية، مثل عيد الأضحى، يمثل نموذجا ناجحا للتعاون ينبغي تطويره.
14 – ترأس الوزيران الأولان طاولة مستديرة بين القطاعين العام والخاص، نظمتها الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات (APIM) والوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأعمال الكبرى APIX)، تم التأكيد خلالها على الدور المركزي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا والسنغال، ويعكس هذا الحدث التزام الجانبين بتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتطوير مشاريع مشتركة طموحة، وتعزيز شراكة نموذجية تخدم التنمية المستدامة والتقدم المشترك.
كما تم الاتفاق بين وكالة APIM ووكالة APIX، بالتعاون مع القطاعين الخاصين في موريتانيا والسنغال، على تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني – السنغالي في شهر أكتوبر 2025 بنواكشوط.
وتلتزم الوكالتان بتعزيز تعاونهما لتحديد مشاريع التكامل الإقليمي في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع القطاعين الخاصين في كلا البلدين.
وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس الأعمال الموريتاني السنغالي في أكتوبر 2024.
15 – وخلال هذه الزيارة، أدى معالي الوزير الأول لجمهورية السنغال، رفقة نظيره الموريتاني، زيارة إلى نواذيبو، حيث اطلعا على العديد من المنشآت الاستراتيجية، من بينها مرافق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، والميناء المعدني، وإحدى شركات الصيد البحري، وتلقى شروحا مفصلة حول تقنيات معالجة وتصدير خام الحديد، والعمليات اللوجستية للميناء التي تعكس الإمكانات الصناعية لموريتانيا، فضلا عن مستوى تطور قطاع تحويل المنتجات السمكية.
وأعرب الوزير الأول السنغالي عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته موريتانيا في تطوير هذه البنى التحتية وإمكاناتها الصناعية، مؤكدا على أهمية هذه النماذج في تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
16 – في ختام زيارته، أعرب معالي الوزير الأول عثمان سونكو عن خالص شكره وامتنانه لأخيه وصديقه معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال فترة إقامتهم.
17 – وجه معالي السيد عثمان سونكو دعوة إلى أخيه وصديقه، معالي السيد المختار ولد أجاي، للقيام بزيارة عمل إلى جمهورية السنغال، وقد قُبلت هذه الدعوة، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
صدر في نواكشوط، بتاريخ 14 يناير 2025، بنسختين، باللغة العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية.
عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.
وعن جمهورية السنغال، معالي السيدة ياسين فال وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية”.