أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن فتح تحقيق جديد بشأن الارتفاع الملحوظ في عمليات شراء العقارات الفاخرة من قبل مواطنين أجانب، لا سيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مناطق استراتيجية مثل محور الرباط-الدار البيضاء.
ويسعى التحقيق إلى تتبع مصادر الأموال المستخدمة في هذه المعاملات التي غالباً ما تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، وسط مخاوف من احتمال وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
وتركز الهيئة على الصفقات العقارية التي تتم من قبل مواطنين أجانب غير مقيمين، بما في ذلك حاملي الجنسيات الأوروبية والإفريقية.
ووفقاً لمصادر إعلامية مغربية، شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات الاستحواذ على العقارات الفاخرة في المغرب، حيث أصبحت المملكة وجهة مفضلة للاستثمار العقاري من قبل الأجانب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، خاصة في ظل تنامي التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وتشير التقارير الأولية إلى أن التحقيق قد يمتد ليشمل تعاوناً دولياً مع هيئات مالية أخرى بهدف ضمان تتبع دقيق للأموال العابرة للحدود.
وتعتبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من بين أبرز المؤسسات المسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة في المغرب، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز النظام المالي وحمايته من الجرائم المالية العابرة للحدود.