أجازت الحكومة خلالها اجتماعها، الأربعاء، مشروع قانون جديد لتنظيم ترخيص الأحزاب السياسية، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين معالم مشروع القانون خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
و أكد الوزير أن مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه يشترط لترخيص الأحزاب السياسية، شروطا منها، النخبوية، والحصول على قاعدة انتخابية، بالإضافة إلى موارد مالية متجددة لديمومة الحزب.
وأضاف ولد محمد الأمين أن القانون يشترط أن يكون الحزب لديه قاعدة من 150 فردا موزعة على كل الولايات، و20% منها من النساء بالإضافة إلى أن يكون نصف هذا العدد من حملة الشهادات.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة احترام مبدأ التناوب داخل الأحزاب السياسية وتجديد هياكلها، مشددا على أن الحزب ليس لشخص ولا لعائلة.