قالت الشرطة الوطنية إن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت فتح تحقيق "حول الظروف التي صاحبت إجراء تنفيذ مختبر الشرطة الفنية والعلمية".
وأضافت الشرطة، في منشور على فيسبوك، أنه "خلال الأيام الأخيرة، تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا تتعلق بموضوع إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية، وركزت الأخبار التي تم تداولها، حول ظروف إنجاز هذا المختبر".
وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت أن "تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات تم تقديمها لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة".