وعد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الساعية للترخيص بإصدار قانون جديد للأحزاب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية نهاية يناير المقبل.
و ذكرت مصادر عليمة أن الوزير سلّم لرؤساء الأحزاب وثيقة تتضمن أبرز المضامين الجديدة للقانون الذي تنوي الحكومة إصداره ليكون بديلا عن القانون الحالي، والذي ترفض وزارة الداخلية تطبيقه.
وأضافت هذه المصادر، أن من أبرز الشروط التي يتضمنها القانون الجديد حصول أي حزب سياسي جديد على تزكية 5000 مواطن، موزعين على نصف ولايات البلاد على الأقل.
كما أن من بين الشروط أن تضمّ قيادة الحزب كفاءات تحمل شهادات، وتمثّل كل مكونات الشعب الموريتاني.
كما يمنع مشروع القانون الجديد على قيادات الأحزاب التي حُلت بقوة القانون أن تنضم لقيادات أحزاب جديدة خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات.
و مُثّلت جل الأحزاب الساعية للترخيص في الاجتماع فيما غاب عنه رئيس حزب "الرك" الوزير السابق عمر ولد يالي، وقد سأل عنه وزير الداخلية خلال الاجتماع ليرد عليه مدير الحريات في الوزارة بأنهم حاولوا التواصل معه لدعوته، لكنهم لم يجدوه.