افتتح الأمين العام لوزارة العدل بالوكالة، اعمر ولد القاسم صباح اليوم السبت بنواكشوط ، فعاليات ندوة تناقش مكانة السلطة القضائية في دولة القانون.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الأمين العام بالإنابة: "إن إشراف فخامة رئيس الجمهورية على تنظيم المنتديات العامة، والتزامه بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، قوبل بتأييد واسع سواء بين الفاعلين في السلطة القضائية أومن المواطنين الذين يمثل التسيير الجيد للعدالة أحد انشغالاتهم الرئيسية، إلى جانب التعليم والصحة، لما يمثله من ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يظهر ... ادراكه لأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به العدالة".
وأضاف: "... يتعين علينا جميعا السهر على أن يندمج الإصلاح ضمن مقاربة شاملة للعدالة، التي هي السبيل الوحيد لضمان ألا يتم التعامل مع مشاكل القطاع - بعد الآن- بمعزل عن بعضها البعض بل في ترابطها".
داعيا إلى "ان يكون الإصلاح مصحوبا بآليات متابعة تضمن تنفيذه".
من ناحيته قال الأمين العام لنادي القضاة، مولاي أعلي ولد مولاي أعلي: "إن القضاء يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على المجتمع، من خلال ضمان معاملة الجميع بالمساواة أمام القانون، ومن خلال حماية الحقوق والحريات، بل إن النظام والسلم الاجتماعي والحكم الرشيد كلها تعتمد على الأداء الأمين للسلطة القضائية".
الأمين العام طالب بالسير قدما في تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تضمنتها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وفاء بتعهدات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وسيتابع المشاركون في الندوة المنظمة من طرف نادي القضاة احتفاء بعيد الاستقلال عروضا ومحاضرات تشمل:
- لمحة تاريخية عن السلطة القضائية منذ الاستقلال- يقدمها المحامي عبد الرحمن ولد عبدي.
- النشاط القضائي من خلال الإحصاءات – يقدمها المحامي جمال آكاط.
- تحديات ومعوقات السلطة القضائية- يقدمها القاضي محمد فال المجتبى.
- تنفيذ الوثيقة الوطنية ودوره في دعم مكانة السلطة القضائية وترسيخ دولة القانون يقدمها القاضي: محمدن منداه
