صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحكومة تعمل على رفع وتحسين أداء المنظومة الأمنية، بشكل عام في البلد، باعتبارها المرتكز الأول للتنمية و الاستقرار.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في نوفمبر الماضي على مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
ووصفت الحكومة النظام الأساسي بأنه يشكل نقلة نوعية، مضيفة أنه "يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة".
وأوضحت الحكومة أن النظام الجديد يهدف إلى سد العديد من الثغرات السابقة، وضمان مسار مهني محفز وواضح لموظفي الشرطة، وتنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق، وتوافق الإطار القانوني للشرطة مع الأنظمة العسكرية، وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي الشرطة.