رفضت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، طلب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن متابعة موكلهم بحجة عدم الاختصاص، وأعلنت استئناف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
وخلال المحاكمة، التي شهدت جدلًا قانونيًا واسعًا، وصف ولد عبد العزيز نفسه بـ"الرئيس المستهدف"، بينما أكد رئيس المحكمة استقلال القضاء عن قرارات المجلس الدستوري، داعيًا إلى احترام سير الجلسات.
و في المقابل، أشار المدعي العام إلى أن المادة 93 من الدستور لا تعفي الرئيس من المساءلة، متهمًا الدفاع بمحاولة عرقلة سير المحاكمة.
الجلسة تضمنت مرافعات قانونية ساخنة بين الطرفين، حيث استند فريق الدفاع إلى اتفاقية روما والمادة 93، محذرين من تداعيات تجاهل قرار المجلس الدستوري على شرعية المحاكمة.